The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط
The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط
Blog Article
وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقلّ خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".
ممثل المرجعية: ضرورة اهتمام الصحافة بتراث وحضارة العراق وهويته الثقافية
حرب غزة.. قصف متواصل وزعيم الحوثيين يتوعد: "نتائج العدوان على بلدنا ستكون مزيدا من التصعيد والتحدي"
قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".
حملة حكومية تستهدف صانعي المحتوى "الهابط" على الإنترنت تثير جدلاً في العراق
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة انقر على الرابط لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين".
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
التعليم تحدد معدلات دخول جديدة لكليات الطب وتلغي امتيازات القبول
يذكر أن العديد من المدونين والصحفيين، أبدوا تخوفهم من أن تطال هذه الحملة كل من يبدي رأيا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستخدم سياسيا لتصفية أصحاب الرأي المعارض لبعض الجهات أو المؤسسات الرسمية.
إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اليمن غزة أوروبا احتجاجات روسيا تركيا جو بايدن مظاهرات حزب الله الحرب في أوكرانيا
بعد مطالبة "الجنائية الدولية" بتوقيف أهم قادة حماس.. من هم أبرز قادة الحركة الحاليين؟
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.